دستور مهم رئیسی به بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی | نمیگذاریم به مستاجران اجحاف شود
تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۶۰۶۶۰
به گزارش همشهری آنلاین، آیتالله سید ابراهیم رئیسی در یازدهمین جلسه شورایعالی مسکن در دولت مردمی که صبح یکشنبه برگزار شد، «همکاری نظام بانکی در پرداخت به موقع تسهیلات» را از شروط اصلی موفقیت طرح نهضت ملی مسکن عنوان و وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی را مکلف به بررسی و ارائه آمار دقیق و شفاف تعداد متقاضیان معرفی شده به بانکها و میزان تسهیلات پرداخت شده کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس جمهور در ادامه «کنترل و نظارت بر بازار اجاره بها» را مورد تاکید قرار داد و افزود: دولت معتقد به قاعده عرضه و تقاضا در بازار است و اساسا در قیمتگذاریها دخالتی ندارد، اما بنا به وظیفه قانونی خود قطعا در مقابل سوداگری و اجحاف نسبت به مستاجر و موجر ایستادگی خواهد کرد.
آیتالله رئیسی نظارت دقیق بر مشاورین املاک را از وظایف قانونی اتحادیه مشاورین املاک دانست و تاکید کرد که نتیجه این نظارت باید جلوگیری از هر گونه اقدام سوداگرانه و تلاطم در بازار مسکن باشد.
ضرورت استمرار دستورالعمل سامان دادن بنگاههای معاملات املاک، تاکید بر تسریع روند تکمیل سامانه املاک با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک، کنترل و نظارت بر سکوها و جلوگیری از قیمتسازی و سوداگری مسکن در فضای مجازی و رفع موانع تولید مسکن با سرمایهگذاری و مدیریت بانکهای خصوصی از دیگر محورهای سخنان رئیس جمهور در این جلسه بود.
رئیس جمهور در ادامه با تاکید بر ضرورت بازنگری فرآیندهای اداری با هدف کوتاهتر شدن این فرآیندها و معطل نشدن کار مردم گفت: نه تنها از بخش مسکن، بلکه همه ادارات و سازمانها میخواهم که با جدیت فرآیندهای اداری خود را بازنگری کنند تا از طولانی شدن کارها و معطل شدن امور مردم جلوگیری شود.
آیتالله رئیسی به موضوع عوارض صدور مجوز ساخت و ساز اشاره کرد و گفت: وزیر کشور در جلساتی با شوراهای شهر و روستا این موضوع را پیگیری کند تا عوارض غیرمتعارف به مردم تحمیل نشود.
رئیس جمهور در ادامه همچنین تاکیداتی در زمینه تامین مصالح، تامین زمین و تخصیص تسهیلات، به مسئولان و دستگاههای مربوطه داشت و از همه مسئولان و دستاندرکاران مرتبط با نهضت ملی مسکن بهویژه وزیر راه و شهرسازی خواست که با همت والا و تلاش جهادی رفع موانع و مشکلات پیشرو را پیگیری کنند تا کارها سریعتر به نتیجه برسد و استانهایی که کمتر توانستهاند به تعهدات خود در زمینه ساخت مسکن عمل کنند نیز عقبماندگیها را جبران کنند.
آیتالله رئیسی درباره ساخت مسکن روستایی نیز تصریح کرد: هدفگذاری ساخت یک میلیون مسکن روستایی بسیار مهم و چه بسا مهمتر از ساخت مسکن شهری باشد، چرا که میتواند مشکل حاشیهنشینی را نیز کاهش دهد و لذا باید با جدیت پیگیری شود.
کد خبر 783997 منبع: ایرنا برچسبها خبر ویژه مسکن اجاره سید ابراهیم رئیسیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: خبر ویژه مسکن اجاره سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور آیت الله
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۶۰۶۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ادامه رکوردزنیهای دولت رئیسی؛ بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر ایران ثبت شد
یک سال از این 10 فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان میدهد نهتنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد 80ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای 52 درصد رسیده است. روزنامه هم میهن نوشت:این رکورد از سال 1322 تاکنون بیسابقه بوده است. پیش از این رکورددار تورم دولت هاشمی با 49/4 درصد تورم بود. تورم بالا در سالهای 1321 و 1322 نیز ناشی از پیامدهای جنگ جهانی دوم و اشغال ایران به دست متفقین بوده است.آماری که به آن اشاره میشود برگرفته از جدول اعلامی بانک مرکزی است. همان مرجعی که دولت سیزدهم در ابتدای کار برای آنکه تورم دولت قبل را بالاتر نشان دهد به آن استناد میکرد. بنابراین هرچند براساس نرخهای اعلامی مرکز آمار هنوز تا رکوردشکنی چند گام کوچک فاصله است اما آمار بانک مرکزی این رکوردزنی را به تصویر میکشد.
البته اعضای محترم دولت با اشاره به اینکه سال پایهی درنظرگرفتهشده در جدول بانک مرکزی 1395 است درحالیکه سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرده، تاکید میکنند که نرخ تورم کمتر از 52 درصد است. اما اگر سال پایه را 1400 در نظر بگیریم بنا بر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده 50 درصد خواهد بود بنابراین اصل موضوع تغییری نمیکند.
شعار انتخاباتی رئیسی نصف کردن تورم در گام اول و بعد تکرقمی کردن آن بود. دو سال تلاش دولت برای تحقق این شعار منتج به کاهش سرعت رشد نقدینگی شد. بهطوریکه از 42/8 درصد رشد در مهر 1400 به 27/5 درصد در بهمن 1402 افت پیدا کرد.همزمان درآمدهای نفتی هم در دولت رئیسی بالا رفت و به 35 میلیارد دلار رسید درحالیکه درآمدهای نفتی در سال 1399 حدود هشت میلیارد دلار بود. قاعدتاً تحت تاثیر کاهش رشد نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی بهعنوان دو عامل بسیار مؤثر بر نرخ تورم باید این نرخ کاهش پیدا میکرد اما در عمل این اتفاق نیفتاد.
در دو سال گذشته کنترل نرخ تورم در شعار سال کنار رشد تولید گنجانده شد تا دولت اهتمام ویژهتری برای کنترل گرانیها به خرج دهد. برای تحقق این شعار ابراهیم رئیسی در جلسه 16 اردیبهشت 1402 شورای اقتصاد که با هدف بررسی برنامههای دستگاههای اجرایی، به منظور پیگیری برنامه دولت برای مهار تورم و رشد تولید برگزار شد؛ به دستگاهها یک هفته فرصت داد تا برنامههای خود را برای این هدف اعلام کنند.او همچنین از بانک مرکزی خواست تا هر چه سریعتر برنامه و دستورالعملهای لازم برای اعمال مؤثر حکمرانی دولت بر پول ملی را تدوین و با نظارت دقیق به اجرا بگذارد.
هرچند بنا شد ظرف یک هفته برنامه دستگاهها مشخص شود اما کلیات برنامه مشترک دستگاههای دولتی برای مهار تورم و رشد تولید در ۱۰ بند تایید و مقرر شد جزئیات آن تا پایان هفته بعد در برنامهای واحد و جامع تلفیق و برای اجرا ابلاغ شود.دستگاهها احتمالاً به تفکیک برنامههای خود را ارائه کردند ولی این برنامهها نهایتاً به مهار تورم نینجامید و رشد تولید ایجادشده و 10 فرمان رئیسی نتیجه مطلوب نداشت.
با وجود آنکه شتاب رشد نقدینگی کمی کندتر شد و ارزهای بیشتری به کشور آمد و همین ارزهای نفتی سبب تزریق به بازار و کشیدن ترمز رشد قیمت ارز تا حدی شد ولی علتالعلل تورم یعنی کسری بودجه دولت علاج نشد و فشار بر بانکها و بر تامین این کسری مانع از کمتر شدن نرخ تورم شد.